رؤية السعودية 2030 لقطاع الصحة

تهدف المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 إلى أن يكون القطاع الصحي متطورًا وشاملًا؛ يُقدِّم خدمات الصحة الإلكترونية والافتراضية (عن بُعد)، ويسهل حصول جميع السُكّان على خدمات الرعاية الصحية في أي مكان، إضافةً إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وزيادة متوسط العُمر المتوقع، فما هي الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 للقطاع الصحي؟ وما التحديات التي تُواجهه؟

رؤية السعودية 2030 لقطاع الصحة

تُقدِّم المملكة العربية السعودية رؤية شاملة لتحوّل القطاع الصحي، حيث يهدف ذلك البرنامج إلى هيكلة وتفعيل نظام صحي متكامل في أرجاء المملكة، يرتكز على صحة المُستفيد من الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث.

يهدف البرنامج أيضًا إلى إيصال الخدمات الصحية والتأمين المجاني إلى كافة المواطنين، بتغطية الخدمات في النطاقات الجغرافية المختلفة، كما يهدف إلى التوسع في خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية.

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي

تشمل الأهداف الاستراتيجية التي تصبو إليها المملكة في برنامج تحوّل القطاع الصحي ما يلي:

1. تيسير الحصول على الخدمات الصحية

تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المختلفة في الوقت والمكان المُناسبَيْن، وذلك من خلال:

• زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية في المستشفيات (أسرّة المستشفيات والطواقم الطبية).
• التوزيع الجغرافي المناسب (المسافة بين المُستفيد وأحد مقدمي الرعاية الصحية).
• الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات المرتبطة بما يحتاج إليه المواطن.
• القدرة على تحمُّل تكاليف الرعاية الصحية للأفراد.

2. تحسين جودة الخدمات الصحية

تسعى المملكة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدّمة للمواطنين، وخدمات التأمين المجاني، وهذا من خلال تعزيز استجابة النظام الصحي لاحتياجات المجتمع، وتعزيز التغطية الصحية الآمنة الفعّالة مع ضمان الاستدامة المالية.

3. تعزيز الوقاية من الأمراض

ينطوي ذلك الهدف الاستراتيجي على عنصرين:

• الصحة الوقائية العامة، مثل الوعي المجتمعي بالصحة وطرق الوقاية من الأمراض والتطعيمات.
• التعامل مع الأزمات الصحية للأمراض المُعدية وغير المُعدية، بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية.

4. تعزيز السلامة المرورية

يهدف تعزيز السلامة المرورية إلى الحد من العوامل الأربعة التالية مرتبة حسب حجم الضرر: الإصابات والحوادث وانتشار المخالفات الخطيرة.

التزامات برنامج تحول القطاع الصحي

يُساهم البرنامج من خلال أهدافه الاستراتيجية الأربعة في تطوير المنظومة الصحية على جميع الأصعدة، ومن ذلك:

• تقديم رعاية صحية متكاملة محورها الإنسان مبنية على أسس الوقاية والجودة ورضا المُستفيد من الخدمات الصحية.
• تحقيق الفعالية والاستدامة في إدارة الموارد المالية بالتركيز على الوقاية من الأمراض، وتعزيز كفاءة مُقدِّمي الرعاية الصحية، وتقليص الرعاية الصحية غير الفعالة.
• توظيف الأدوات الصحية الرقمية والافتراضية والذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانات بأمثل طريقة لتحقيق أقصى جودة وفعالية.
• استثمار التكامل مع القطاع الخاص في شراكة استراتيجية فعالة لتحقيق الأهداف الصحية بتحفيز القطاع الخاص على المشاركة وتعزيز نسبة استثماره في قطاع الصحة.

ويلتزم برنامج تحوّل القطاع الصحي للمملكة بتحسين الرفاهية الصحية، وتعزيز كفاءة مُقدّمي الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية بما يخلق نظامًا صحيًا شاملًا ومتطورًا، وتفصيل ذلك فيما يلي:

1. عيش حياة صحية أفضل

وذلك بالاعتماد على نموذج رعاية صحية حديث، يساعد في تحسين صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض المزمنة، وقد تساعد هذه التغييرات في رفع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 75 إلى 80 سنة.

2. تحسين الرعاية الصحية في المملكة

وهذا من خلال وضع معايير لجودة الرعاية الصحية وحوكمة مراقبة تقديم الخدمة من قِبل وزارة الصحة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة مُقدّمي الرعاية الصحية.

3. تعزيز كفاءة مُقدّمي الرعاية الصحية

بما يساعد على استدامة تكاليف الرعاية الصحية، ويخفض مُعدَّل نمو النفقات العامة على الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المُقدَّمة، وتقليل عدد الوفيات، كما سيكون القطاع الخاص شريكًا في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين.

4. أن يكون نظام الرعاية الصحية بالمملكة قويًا ومرنًا

أن يكون نظام الرعاية الصحية قادرًا على حماية المواطنين في مواجهة مختلف التحديات الصحية، بما في ذلك تفشّي الأمراض المُعدية والأوبئة، أو الكوارث الطبيعية، أو غيرها من حالات الطوارئ؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% من المستلزمات الموجودة على قائمة أولويات الأمن الصحي، مثل:

• معدات الحماية الشخصية.
• المُعقّمات.
• أدوات الفحص الفوري.

5. الرعاية الصحية الأمثل

تسعى المملكة لتمكين المستفيدين بالحصول على رعايةٍ صحيةٍ ذات جودة عالية، تُلبِّي احتياجاتهم، والمساعدة على احتواء تكاليف الرعاية، حيث سيُطوِّر البرنامج الخدمات الصحية لتكون مبنية على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

6. تغطية مركز التأمين الصحي للمواطنين

للاستفادة من كافة الخدمات الصحية، حيث سيصير المركز هو الجهة المسؤولة عن التأمين الصحي المجاني للمواطنين من خلال شراء الخدمات الصحية من مُقدِّميها، فهي جهة تُعني بدفع تكاليف الرعاية الصحية، بما يُدِيم مجانية الخدمات الصحية المُقدّمة للمواطنين.

7. تطوير البنية التحتية

وذلك بالتنسيق مع الشركات المحلية وكافة أصحاب المصالح؛ لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدارة الإيرادات في مؤسسات الرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك تقديم أفضل خدمة رعاية صحية للمواطنين.

8. خلق نظام صحي شامل

يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بتحقيق التكامل بين الرعاية الأولية والثانوية والمتخصصة، والاستعانة بالتقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والصحة الإلكترونية لتقديم الرعاية الصحية الافتراضية (عن بُعد) بحسب أفضل الممارسات المُستنِدة إلى نموذج الرعاية الصحية الحديث في المملكة.

9. تحفيز القطاع الخاص

 يُحفِز برنامج تحول القطاع الصحي القطاع الخاص للمشاركة في تحوّل القطاع الصحي وتعزيز نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصحة.

10. تفعيل الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة المرورية

وذلك في إطار تخفيف الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية وعدم الالتزام بالقواعد كالوفيات والإصابات، والمخالفات والحوادث العامة.

التحديات التي تواجهها المملكة في القطاع الصحي

يُواجِه نظام الرعاية الصحية في المملكة 8 تحدّيات رئيسة، يهدف برنامج تحوّل القطاع الصحي إلى التغلب عليها، وهذه التحديات هي:

1. الأمراض المزمنة

يبلغ متوسط الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بأمراضٍ مزمنة 90 ألف مواطن سنويًا، ويقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنة عن المتوسط العالمي؛ لذا يهدف البرنامج إلى اتخاذ إجراءات وقائية تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، والصحة العقلية.

2. خطر السكري القادم من بعيد

بلغ عدد المصابين بمرض السكري في المملكة عام 2016 ما يقرب من 4.6 مليون إنسان، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030 ليصل إلى نحو 8.4 مليون إنسان؛ لذا ينبغي العمل على منع هذا التضاعف، واتّخاذ إجراءات تُعزِّز الصحة الوقائية.

3. الزيادة السكانية

هناك نمو متسارع لعدد السكان في المملكة، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان من 33.4 مليون نسمة في عام 2018 إلى 39.4 مليون نسمة في عام 2030، وهو ما يعني زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، والتي ينبغي توفيرها بما يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

4. الحوادث المرورية

ارتفاع مُعدّل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، والتي تتسبَّب في خسائر بشرية واجتماعية ومالية هائلة، كما أنّها تفرض ضغوطًا على القطاع الصحي؛ بسبب تكاليف الرعاية المُخصَّصة للمُصابين بفعل الحوادث المرورية.

كذلك تتسبَّب الحوادث المرورية في خفض متوسط العمر المتوقع في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن الآثار السلبية الأخرى اللاحقة لها، فإنّ الإصابات الناجمة عنها عادةً ما تُغيِّر جودة حياة الناجين.

5. تضارب المصالح بين الجهات المنظمة والجهات المُموِّلة

يُؤدِّي تداخل الأدوار بين الجهة المُنظِّمة والجهة المُقدِّمة أو المُموِّلة للخدمات الصحية إلى تضارب المصالح أحيانًا؛ لذلك فإنَّ وجود جهة واحدة مُنظّمة على مستوى القطاع الصحي، سيُعزِّز جهود التنسيق بين هذه الجهات المختلفة ويمنع تضارب المصالح فيما بينهم.

6. العمالة الأجنبية

بسبب وجود فجوة بين العرض والطلب في القوى العاملة في المجال الصحي، ما أدَّى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية، والتي يهدف البرنامج إلى تقليلها على الأمد الطويل.

أسباب هذه التحديات

تشمل الأسباب الكامنة وراء هذه التحديات في قطاع الرعاية الصحية ما يلي:

1. التركيز على العلاج بدلًا من الوقاية

يميل نموذج الرعاية الصحية الحالي إلى التركيز على العلاج بدلًا من الوقاية، وبذل أقصى جهد للتعامل مع الأمراض ومعالجتها بدلًا من الوقاية منها، كما يميل نظام الرعاية الصحية الحالي إلى توفير الحلول المرتبطة بالموظفين والموارد أكبر من المرتبطة بالمُستفيدين.

2. حاجة البنية التحتية إلى تطوير

تحتاج البنية التحتية الحالية إلى تطوير؛ لتوفير خدمات الصحة الإلكترونية والرقمية والرعاية الصحية الافتراضية (عن بُعد)، وهو ما أصبح ضروريًا حاليًا في ظل الاتجاه نحو رقمنة الرعاية الصحية، وخاصةً في وجود الجوائح أو التهديدات الصحية المختلفة.

3. خدمات الرعاية الصحية غير مثالية

لم تبلغ خدمات الرعاية الصحية حاليًا المُقدّمة للمستفيدين المستوى المثالي لها من حيث النوع والكم؛ بسبب غياب البروتوكولات المتسقة مع العلاج، وغياب الآلية لقياس نتائج الرعاية الصحية.

4. كون وزارة الصحة هي الممول والمنظم والمُقدِّم للخدمة بنفس الوقت

فقد يُؤثِّر هذا على نظم حوكمة القطاع الصحي، إضافةً إلى تأثُّر تنسيق تقديم الرعاية والاستثمارات بين وزارة الصحة والقطاعَين الحكومي والخاص؛ لذلك فإنَّ فصل الأدواء يساعد في التنسيق بين الجهات المختصة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المُقدَّمة.

ما الذي حقّقته المملكة حتى الآن على صعيد الرعاية الصحية؟

تمتلك المملكة العربية السعودية نظام رعاية صحي يُوفِّر خدمات الرعاية المجانية لجميع المواطنين، وقد حقّقت المملكة في قطاع الصحة ما يلي:

1. زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية

زادت إنفاق الحكومة على الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية، ففي عام 2020 خصَّصت الحكومة 147 مليار ريال سعودي (39.2 مليار دولار) لقطاع الرعاية الصحية، وهو ما يُعدّ زيادة واضحة في الإنفاق على الرعاية الصحية عن العام السابق له.

2. تعزيز البنية التحتية

استثمرت الحكومة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ما أسهم في زيادة عدد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما استثمرت أيضًا في تطوير مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، فبحلول عام 2021، كان هناك أكثر من 460 مستشفى و2000 مركز رعاية صحية أولية في أرجاء البلاد.

3. تحسين جودة الرعاية

طُوِّرت برامج ومبادرات لتحسين جودة الرعاية، مثل برنامج الاعتماد الوطني لمنظمات الرعاية الصحية، كما نفّذت وزارة الصحة عِدّة مبادرات ترمي إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، مثل برنامج الاعتماد الوطني للمرافق الصحية. ومنذ عام 2021 تم اعتماد أكثر من 50% من مرافق الرعاية الصحية في البلاد، ويعتمد التقييم على عدة معايير، بما في ذلك مكافحة العدوى، وسلامة المرضى، وجودة الرعاية.

4. تحسُّن مؤشرات جودة الرعاية الصحية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المملكة من 68 عامًا في عام 19990 إلى 74 عامًا في عام 2019. أيضًا انخفض مُعدّل وفيات الرضع من 32.5 لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 5.3 لكل 1000 مولود حي في عام 2019.

5. تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

تحسّن وصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ففي عام 2021، كان هناك أكثر من 75,000 سرير في المستشفيات، وهو ما يعني 2.3 سرير لكل 1000 شخص.

6. التأمين الصحي الشامل

قدّممت الحكومة السعودية تغطية صحية شاملة في عام 2019، والتي تُقدِّم خدمات رعاية صحية مجانية لجميع المواطنين السعوديين.

7. الحد من انتشار الأمراض المعدية

نفّذت الحكومة العديد من البرامج لمكافحة الأمراض المُعدية والوقاية منها، مثل البرنامج الوطني للتحصين، ما ساعد في الحد من انتشار الأمراض المُعدية.

8. إدراج التكنولوجيا في الرعاية الصحية

استثمرت المملكة في أنظمة معلومات الرعاية الصحية، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتطبيب عن بُعد، ما ساعد في تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إلى كافة خدماتها.

تطلّعات برنامج تحوّل القطاع الصحي

يطمح برنامج تحوّل القطاع الصحي أو رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي إلى:

• زيادة متوسط العمر المتوقع

ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 75 إلى 80 سنة من خلال تقليل المخاطر الصحية المؤثرة في متوسط العمر وجودة الحياة.

• التركيز على الوقاية

التركيز على الصحة الوقائية لمعالجة التحديات الصحية الرئيسية للسكان، وتخفيف الأعباء الناجمة عن بعض الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

• الأمن الصحي

التركيز على مبدأ الأمن الصحي لتكون المملكة أقدر على الاستجابة والتعافي من التحديات الصحية، بما في ذلك الأوبئة والأمراض المُعدية والكوارث الطبيعية.

• تقليل عدد وفيات الحوادث

خفض عدد الوفيات على طرق المملكة بما يتناسب مع الأرقام الدولية، والتي تصل إلى 10 لكل 100 ألف نسمة.

• تقديم الرعاية الصحية في كل مكان وبأفضل جودة

تمكين جميع المستفيدين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن مكان الإقامة.

وكذلك إعادة هيكلة تقديم الرعاية الصحية لضمان الامتثال لنموذج الرعاية الحديث، وتقديم الرعاية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز النتائج مع تقليل التكاليف.

• رقمنة الرعاية الصحية

إحداث ثورة رقمية في الرعاية الصحية؛ لتصبح الصحة الإلكترونية والرعاية الافتراضية هي الأساس مما يُسهِّل وصول المستفيدين إلى خدمات الرعاية، وكذلك استخدام التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتّخاذ قرارات سريرية أفضل.

• توفير الأيدي العاملة وتقليل التكلفة

توفير عدد كاف من الأطباء والممرضات ومتخصصي الرعاية الصحية ورفع كفاءتهم، وتقليل عبء التكلفة على ميزانية الرعاية الصحية، وتقليص الرعاية الصحية غير الفعالة، وتقييم العلاجات بدقة من حيث درجة فعاليتها السريرية ومناسبة تكلفتها بما يُعزِّز الإنفاق.

• تطوير المرافق وتحفيز مُقدّمي الرعاية الصحية

تطوير المرافق وفقًا للاحتياجات المُلحَّة لقطاع الصحة بعد التنسيق السليم بين مُقدِّمي الرعاية، وكذلك توفير حوافز مُشجعة لمُقدّمي الرعاية الصحية لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا في القطاع الصحي

يُمثِّل عام 2022 أول ظهور للمملكة العربية السعودية في مؤشر FREOPP العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “healthcare innovation”، حيث حلّت في المرتبة 31 من أصل 32 دولة، وبينما تتفوّق المملكة في الاستدامة المالية، إلّا إنّها تُكافِح في المقاييس الأخرى للرعاية الصحية.

وقد سجّلت المملكة ثاني أقل معدل وفيات في جائحة كورونا من بين الدول المُدرجة في المؤشر، حيث أُبقيت الوفيات منخفضة بشكل ملحوظ، مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لديها طاقة استيعابية كبيرة من المستشفيات إلّا إنّها تحتل المرتبة ال26 في البنية التحتية بسبب نقص الأطباء والممرضات.

ملخص عن رؤية المملكة 2030 لقطاع الصحة

تعتمد رؤية 2030 للمملكة في القطاع الصحي على إحداث تطوير شامل في كافة الأصعدة، بدءًا من تطوير البنية التحتية، ومرورًا بتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وانتهاءً بالصحة الإلكترونية ورقمنة الرعاية الصحية بما يُخفِّف الأعباء المالية ويُسهِّل الحصول على الرعاية في أي مكان، كما تطمح أيضًا إلى توفير الأيدي العاملة، وزيادة متوسط العمر المتوقع بما يتوافق مع المؤشرات الدولية.